المغرب – سلمي يشخص اكراهات القطاع ويحذر من الانفلات والفوضى

حذر محمد سلمي، رئيس تجمع “عالم صيادلة المغاربة”، المعروف اختصارا ب”م فارما”، من “الانفلات والفوضى الذي يمكن أن يصل إليه واقع الصيدلي بسبب عزله عن المشاركة والمساهمة في تجويد قانونه المهني، وحماية وضعه الصيدلاني”، مؤكدا أن “وضع الصيدلي بالمغرب اليوم، يتميز بضعف تأطيره القانوني، وهشاشة ترسانته التنظيمية، واتساع رقعة الفوضى به”.

سلمي، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الثاني ل”م فارما”، الذي نظم تحت شعار “الصيدلاني المبدع “، أمس السبت بقصر المؤتمرات بالصخريات عن أمله في أن “تعي الوزارة الوصية خطورة استمرار هذا الوضع، وبضرورة مشاركة الصيدلي بتصوراته العلمية واقتراحاته المهنية والقانونية في تصحيح هذا الوضع وتقوية جوانبه الإيجابية”، مشيرا إلى أن واقع الصيدلي تخترقه صعوبات عديدة، وتواجهه تحديات ملموسة مادية ومعنوية ومهنية وقانونية وتجارية وأخلاقية وهو ما يقتضي البحث عن حلولٍ وأجوبةٍ وبدائل وخياراتٍ تؤمن مستقبل الصيدلي، وتصحح أوضاعه المادية والقانونية، والعيش في ظل حياة كريمة” وفق قوله.
وذكر سلمي بالهدف الرئيسي من إنشاء تجمع الصيادلة والمتمثل في تحسين وضع الصيدلي، وإخراجه من عزلته ومساعدته وتثمينه باعتباره حلقة مهمة ورئيسية في مسلسل توزيع وصرف الأودية، وعنصرا رئيسا في قطاع الصيادلة، إلى جانب أن يكون تجمع الصيادلة وسيطا فعليا في محاولة إنشاء شبكة حقيقية من الصيدليات تقدم العديد من الخدمات لتطوير العمل الصيدلاني عامة، ومساعدة الصيدليات المنخرطة في مجالات التكوين والتدريب والشراء والتسويق والعلامة التجارية.
وتابع سامي مخاطبا ازيد من 600 صيدلاني “ندرك أن هذا الطموح كبير جدا، ولكنه لا ينافي الواقع وصحيح أن الأمر في مهده، غير أن نجاحه بعدد من الدول في أوربا وأمريكا وأسيا، حيث تم الترخيص لمجموعات على شكل علامة صيدلية، وبالتالي خلق شبكات امتياز حقيقية، يحفزنا على المضي قُدُماً في سبيل تحقيق هذا الحلم”.
إلى ذلك دعا “تجمع عالم الصيادلة المغاربة”، إلى الإسراع في “استصدار المراسيم التطبيقية لمدونة الأدوية والصيدلة، خاصة مرسوم دستور الأدوية ومرسوم المسلتزمات الطبية المعقمة”.
وطالب مهنيو القطاع في البيان الختامي للمؤتمر، بإخراج القانون الءي “يعطي الحق للصيدلي باستبدال الدواء”، كما اوصوا ب”مراجعة ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة”، والتعجيل في “إقرار جهوية مجالس الهيأة بمراجعة القانون المحدث لهيأة الصيادلة”.
وفيما يخص الجانب الجبائي، شدد الصيادلة، ضمن ذات البلاغ على ضرورة “تحسيس مديرية الضرائب بمطابقة الوعاء الضريبي مع المرسوم الجديد لتجديد أثمنة الأدوية، وخاصة الأدوية باهظة الثمن ذات هامش الربح المحدد( 300-400 درهم)، وعدم احتسابها في تحديد رقم معاملات الصيادلة”.
وخلال الندوة الصحفية التي نظمت على هامش المؤتمر عبر سلمي عن أسفه من تأخر قانون التغطية الصحية الخاصة بالاجراء القانون المتعلق ب”نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، قائلا “إن القانون جاء متأخرا و كان حريا أن أول من يجب التفكير فيهم هم رجال الصحة ، مثلا صيدلاني مريض بداء السكري فجميع مصارف الاستشفاء يؤديها، أما إذا أصيب بمرض السرطان قطعا سيبيع مكتبه وصديليته وما يملك من أجل التداوي لأنه ليس لديه تغطية صحية”.
وفي ما يتعلق بالاحتجاج أكد رئيس تجمع “عالم صيادلة المغاربة”، على أنهم سيحتجون على الأمةر التي لم تنصت لنا فيها الوزارة والتي لم تصغى من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي وخدمة المواطن”.
يشار إلى أن تجمع “م فارما”، اسس أيضا ما يسمى ب”المجموعة ذات المصلحة الاقتصادية”، وهي المجموعة التي من بين أهدافها “تحسين إيرادات الصيدلي وتثمينه باعتباره حلقة مهمة رئيسية في سلسلة توزيع وصرف الدواء (الأدوية)، وعنصرا رئيسيا في قطاع الصيادلة، بحيث يمثل القلب والمحرك”، و”الحصول على أسعار أفضل من المختبرات لزيادة هامش الأرباح”، و”تكوين الصيدلاني ومساعديه وتدريبهم على زيادة المبيعات”، إضافة إلى إعداد وسائل التواصل بين فاعلي (م فارم) حول إِقرار علامة تجارية مشتركة، مع الحرص الشديد على أن يظل كل صيدليٍّ منخرطٍ محافظاً على خصوصياته وطبيعة شخصيته المهنية.

25 – September – 2018