الكويت-«الصحة»: تحرير 341 مخالفة أدوية مغشوشة

كشف مدير إدارة التفتيش في وزارة الصحة، د. جابر الخالدي، عن تنفيذ الإدارة لـ‍‍ 933 جولة على المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمستودعات الطبية في مواقع متفرقة بالبلاد، وذلك خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.
وقال الخالدي ل‍‍ـ القبس: ان الحملة أسفرت عن تحرير 341 مخالفة واستدعاء للتحقيق بهذه المواقع واحالتها الى الشؤون القانونية في الوزارة، وذلك بعد ضبط أدوية مغشوشة ومزيفة ومقلدة بين الضبطيات، فضلا عن مخالفات اخرى تتعلق بخرق قانون الصيدلة، مؤكدا ان بعض المخالفين ستتم احالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التي يتم اجراؤها في الوزارة.
كشف مدير ادارة التفتيش في وزارة الصحة د. جابر الخالدي، عن تنفيذ الادارة لــ 933 جوله على المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمستودعات الطبية في مواقع متفرقة بالبلاد، وذلك خلال اشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، لافتا الى تحرير 341 مخالفة واستدعاء للتحقيق بهذه المواقع، واحالتها للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك بعد ضبط ادوية مغشوشة ومزيفة ومقلدة بين الضبطيات، فضلا عن مخالفات اخرى تتعلق بخرق قانون الصيدلة، مبينا ان بعض المخالفين تتم احالتهم الى النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التي يتم اجراؤها بالوزارة.
كسر أدوية
واضاف الخالدي، في تصريح لــ القبس ان هذه الجولات والطلعات، تقوم بها اقسام التفتيش الحكومي والاهلي والمكملات الغذائية والبيطرية بالادارة، كما انها تشمل المراكز الصحية والاجنحة، فضلا عن التفيش داخل المستودعات الطبية والمخازن، مشيراً الى تسجيل 11 محضر كسر ادوية تستخدم اثناء العمليات الجراحية، وتحديدا في تخدير المرضى، وذلك في المستشفيات العامة، خلال هذه الفترة، مؤكداً ان 300 مخالفة واستدعاء للتحقيق، تم تحريرها فقط في المستشفيات والعيادات بالقطاع الاهلي، فيما تم تحرير 41 في المحلات، التي تقوم ببيع المكملات الغذائية البيطرية، موضحا انه لم يتم تحرير اي مخالفة او استدعاء في القطاع الحكومي.
24 ساعة
ولفت الى ان الادارة تقوم بتغطية جميع الصيدليات والمستودعات ومحلات بيع المنتجات الغذائية والنباتية، حيث يكون الفتيش فيها بصورة سرية ومفاجئة، وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بعد ان تم تفعيل نظام التفتيش المسائي من الساعة 12 ليلاً، وحتى السابعة صباحا، مشيراً الى ان التفتيش يشمل جميع محافظات الكويت، بما فيها منطقتا الوفرة والعبدلي، كما انه يحق للادارة الاستعانة بوزارة الداخلية اذا استدعى الامر، مبينا ان مفتشي الادارة يعملون على التأكد من ان الادوية المعروضة للبيع، يكون مصدرها الوكلاء الرسميون المعتمدون لدى وزارة الصحة.
الأدوية المغشوشة
وأكد الخالدي ان الإدارة أطلقت حملة «دواء آمن وفعال»، التي بدأت بها الإدارة قبل ثلاثة أشهر، من خلال تواجد الصيادلة المفتشين في المجمعات العامة، لتحقيق التواصل المباشر مع المجتمع، وتوضيح عدة أمور مهمة، محذراً من خطورة شراء المستحضرات العلاجية المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها تعتبر أماكن غير مرخصة، وجرّمها القانون، فضلاً عن أهمية معرفة مخاطر الأدوية المهربة والمزيفة، وذلك من خلال تواصل الإدارة مع عموم المواطنين والمقيمين في هذه المجمعات، مشيراً الى ان الإدارة شاركت قبل فترة في معرض ومؤتمر الحماية الفكرية، حيث تضمنت المشاركة توضيح الحماية الفكرية في المنتجات الدوائية، وعرض بعض الصور للأدوية المغشوشة والمزيفة، بالاضافة الى المخاطر الصحية لمثل هذه الأدوية، التي قد تؤدي الى حدوث أعراض جانبية خطرة على صحة الإنسان.
ولفت الى ان الإدارة تعمل على منع انتشار هذه الأدوية والحد منها، حيث انه يتم تحويل ما يتم ضبطه الى ادارة الشؤون القانونية بالوزارة، قبل احالتها الى النيابة العامة، مشيراً الى ان ابرز المعوقات التي تواجه عمل مفتشي الادارة هي تعنت بعض من تحرر مخالفات لهم من أصحاب المخازن والمستودعات، الذين يتم استدعاء رجال الأمن لهم، مشيداً بتعاون وزارة الداخلية في هذا الصدد، مؤكداً وجود 35 مفتشاً بالادارة يعملون على مدار الساعة، وفي كل المواقع، بهدف ضمان عدم انتشار الأدوية المزيفة، مؤكداً وجود مواقع خاصة للإدارة على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام»، بهدف التواصل مع المواطنين والمقيمين وتوضيح نوعية هذه الأدوية ومخاطرها الصحية.
استمرار الحملات
قال مدير إدارة التفتيش في وزارة الصحة د. جابر الخالدي إن الوزارة مستمرة في حملاتها، ولن تتوقف، لكشف المخالفين.
قانون وعقوبات
أشار الخالدي الى ان القانون رقم 68 لسنة 1996، الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول المخالفات التي ترتكب من الصيادلة العاملين في الصيدليات ومستودعات الأدوية الطبية، أوضح من خلال قسمين فيه، ان أي صيدلي يرتكب فعلاً مخالفاً للقوانين العامة، التي تعد مجرمة، تتم احالته الى النيابة العامة، حيث ان لها حق التصرف والتحقيق والادعاء، لافتاً الى ان القسم الثاني من القانون ذاته نص على جواز توقيع عقوبات الانذار والوقف عن العمل مدة لا تتجاوز السنة بحق الصيدلي المخالف، مع الغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب الاسم من السجل، وغلق المكان المخالف مدة لا تزيد على 6 أشهر، مبيناً انه يجب ان تكون هذه القرارات مسببة في حال توقيعها على أي صيدلي.
21-May-2014