الصحة تقر إجراءات جديدة لدعم تصدير الأدوية المحلية للخارج

كشفت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بوزارة الصحة عن اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى دعم التصدير ودفع عجلة الإنتاج القومي من خلال إقرار نظام التصنيع بغرض التصدير فقط.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الدعم المستمر لتشجيع الصناعة الوطنية لما تمثله من أهمية اقتصادية باعتبارها أمن قومي فيما أسمته بنظام السماح المؤقت. 

وأكدت الوزارة في منشور لها أن النظام الجديد يسمح للمصانع المحلية بإنتاج مستحضرات صيدلية غير مسجلة في جمهورية مصر العربية، بغرض التصدير للخارج بدون تسجيل أو تداول داخل الجمهورية، وتم إقرار هذا النظام من قبل اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.

واشترطت الوزارة للاستفادة من هذا النظام أن يكون المستحضر مسجلا في أحد الدول المرجعية، أو أن تكون التركيية واردة في أحد المراجع العلمية المعترف بها، وأن يكون المستحضر مسجلا في بلد المنشأ، على ألا يسمح بتصنيع المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة بجداول المخدرات بهذا النظام.

وأشارت إلى أنه تصدر موافقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على تصنيع كل مستحضر يتم تقديمه، وفقًا لهذا النظام قبل استيراد المواد الخام وقبل البدء في التصنيع، وأن يتم استيراد المادة الخام وتصنيعها تحت إشراف ورقابة التفتيش الصيدلي والتأكد من تصدير الكمية بالكامل للخارج دون تداولها في السوق المحلي، وعدم تداول هذه الأدوية بالسوق المحلي أو إعادة تصديرها لجمهورية مصر العربية إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة المصرية.

أعلنت خلال المنشور عن المستندات المطلوبة من قبل إدارة التسجيل حتى يتم عرضها على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، وكذلك المستندات المطلوبة من قبل إدارة التخطيط والمتابعة لإصدار الموافقة الإستيرادية.

02 – May – 2019